معدات تكسير خشنة موثوقة للغاية
جودة موثوقة وعمر خدمة طويل
تعتبر الكسارة المتنقلة حلاً معياريًا أكثر اكتمالًا ومنهجية ومرونة نقدمه لعملائنا.
جيل جديد من الكسارات الخشنة والمتوسطة الدقيقة عالية الكفاءة: الكسارات التصادمية من سلسلة CI5X
حكم ملف رقم 0883966 قرار بتاريخ 2020/06/25 القرار رقم 1233028 المؤرخ في 05 04 2018 القراررقم 1095918 الصادر بتاريخ 22 02 2018 من قرارات المحكمة العليا في المادة التجارية والاجتماعية من قرارات المجالس
تحميل جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / مارس / ٢٠١٨م المشكلة برئاسة فضيلة السيد / خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة سالم بن سعيد الرحبي العربي، الحروشي مجيد، فرج شوشان
5 ·من أحكام المحكمة الإدارية العليا بمصر فـي التـأديــــــب == مناط مسئولية الموظف عن الفعل المكون للمخالفة التأديبية هو أن يكون الفعل داخلاً في اختصاصاته الوظيفية التي تتحدد طبقا للوائح والقرارات الصادرة في هذا
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام
المعارضة هي طريق الطعن العادي المفتوح للطرف الذي صدر ضده حكم غيابي عن طريق المعارضة يمكن لهذا الطرف أن يطلب من المحكمة مراجعة حكمها الطعن بالمعارضة يقدم إذا أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم
هذا وقد قررت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 19/2/2017 إحالة الطعن رقم 33166 لسنة 59 القضائية عليا إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة، لترجح أيا من الاتجاهين فيما يخص اشتراط حد أقصى للسن في الإعلان عن شغل وظائف
قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" بعد شكراً لك، سيقوم أحد متخصصينا بالرد على طلبك في خلال يومين عمل
المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2019م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1440 هـ برئاسة السيد المستشارالدكتور/ حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وأن المحكمة أعرضت عما لحق المضرور من ضرر مادي من الإصابات وخضوعه للعلاج والعمليات لترقيع مكان الإصابة وتقديرها بشكل جزافي دون الارتكان على معيار يمكن الرجوع إليه بخلاف ما استقر قضاء المحكمة العليا بأن التأريش ينقسم
5 ·تُقدَّم عريضة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا من خلال مكتب الضبط بالمحكمة يجب على الطاعن أو محاميه تقديم العريضة في غضون المهلة المحددة قانونيًا دور المحكمة العليا في مراجعة الطعون
3 ·احكام المحكمة العليا Archive المجمع القانوني طعن مدني رقم 342/ 69ق الحكم الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 2019/227م أمام محكمة شرق طرابلس الإبتدائية مختصمة الطاعن وآخرين قالت شرحاً لها إنها أشترت من الطاعن قطعة الأرض
2 ·من قرارات المحكمة العليا قرارات مصنفة حسب المواضيع الغرف الجزائية الغرف المدنية حكم ملف رقم 1625376 قرار بتاريخ ملف رقم 1155478 قرار بتاريخ ملف رقم 1168384 قرار بتاريخ ملف
لائحة نقض أمام المحكمة العليا تُقدم على الأحكام الإدارية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية بالسعودية ويجب أن تحتوي اللائحة على بيانات نص عليها النظام حتى شروط الطعن بالنقض لكي يتم تقديم طعن بالنقض على حكم إداري
الطعن المدني رقم 503 لسنة 64 ق بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء 14 شوال 1442 هجري ميلادي، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس
وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية 1 إنه لم يرد على الدفع بعدم الاختصاص وقضى في الدعوى رغم عدم اختصاصه بنظرها التعلق موضوعها بشرعية المجلس
6 ·في الدعوى بعد إحالتها من قبل المحكمة العليا أن يسيء بمركز الطاعن لوحده بالنقض و عليه فإن رفع العقوبة بعد النقض و الإحالة هو تطبيق صحيح للقانون " 78 قرار رقم 239441 بتاريخ 27/03/2001
حكم ملف رقم 0883966 قرار بتاريخ 2020/06/25 القرار رقم 1233028 المؤرخ في 05 04 2018 القراررقم 1095918 الصادر بتاريخ 22 02 2018 من قرارات المحكمة العليا في المادة التجارية والاجتماعية من قرارات المجالس
استقر قضاء محكمة محكمة النقض على انه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18ق فى اصبح لا يجوز امتداد عقد الايجار الا لجيل واحد فقط الا انه لايعمل بهذا الحكم الا من اليوم التالى لتاريخ
وجيز الطعون أمام المحكمة الادارية العليا صيغ و اجراءات وأحكام واختصاص وشروط بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم من نفس المحكمة تعيد به
حكم المحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 30 قضائية دستورية بعدم دستورية نص البند 7 من المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر […] وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان هذا التمييز بين فئتي المتقاضين على النحو المتقدم
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون حيث أن المقرر قانونا أن أجل الطعن بالاستئناف يحدّد بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته ويمدد إلى شهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو
ويترتب على ما سبق انه اذا صدر حكم من محكمة الدرجة الاولى ، او من محكمة الاستئناف لا يتفق والتشكيل السابق فانه يكون حكما باطلا ، والبطلان هنا يتعلق بولاية المحكمة من حيث تشكيلها ، مما تستطيع معه المحكمة العليا أن تقضي
وحيث إنه يبين مما تقدم أن الدعويين محل التنازع المطروحتين على جهتى القضاء العادى والإدارى لم يصدر في أى منهما حكم نهائى يحسم النزاع الذى يدور فيهما بين المدعى عليهن والشركة المدعية حول موضوع واحد هو مدى
1 ·ومن حيث إن مقتضى ما تقدم إلغاء طريق الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوماً فى الدعوى التى صدر فيها أو أدخلوا أو تدخلوا فيها ممن يتعدى أثر هذا الحكم إليهم إذ
